كيف يمكن تنفيذ حكم النفقة في تونس؟

يصدر حكم النفقة إما من قبل المحكمة الإبتدائية صلب حكم الطلاق ، بإعتبار نفقة المطلقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء ما دام الموجب القنوني قائما . و إما من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق.وفي كلتا الحالتين، يتم إعلام المحكوم ضده بواسطة عدل منفذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقها، ويحرر محضر في ذلك الإعلام. ونظراً لصبغته المعاشية ينفذ الحكم القاضي بالنفقة بقطع النظر عن إستئنافه (الفصل 39 مجلة المرافعات المدنية و التجارية). ويتم تنفيذه بأحد الطرق التالية.

1. -بخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم.
2. - بالحجز على مرتب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون.
3. -برفع شكاية إلى وكيل الجمهورية، عند إمتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدة تفوق شهرا واحدا من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده وطلب تتبعه عدليا على أساس الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. وهذه التتبعات تمثل وسيلة ضغط كافية على المدين بالنفقة من شأنها إجباره على دفع مبلغها تفاديا للعقوبة الجزائية، خصوصاً وأن الأداء في هذه الجرائم يوقف التتبعات وأثار المحاكمة. أما إذا كان المدين بالنفقة مقيما بالخارج، فأنه يقع التنفبذ عليه بتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي.

وفي كل الحالات، عند تلدد المدين بالنفقة، تتمتع المطلقة، في حق نفسها و حق أبنائها بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حفاظاً على الصبغة المعيشية للنفقة، ثم الرجوع إلى المحكوم عليه لاسترجاع المبلغ ، بإستعمال ما يلزم من إجراءات الجبر القانونية المتاحة.